وسائل ـ دیدگاه نظام بین‌المللی حقوق بشر، مادّی‌گرا بوده در حالی که فقه شیعه، در عین مراقب از امنیت دنیوی انسان‌ها، امنیت اُخروی آنان را نیز تأمین می‌کند؛ از این رو، در برخی امور نظیر: آزادی جنسی(امنیت فردی)، آزادی تغییر دین(امنیت سیاسی)، آزادی انتخاب همسر و عدم الزامی بودن حجاب(امنیت اجتماعی)، تجویز ربا و مالکیت خصوصی مطلق(امنیت اقتصادی)، عدم توجه به رزق و روزی حلال(امنیت غذایی) و عدم پرهیز از نجاسات(امنیت بهداشتی) با نظام حقوق بشر مغایرت دارد.
کد خبر: ۱۶۱۳۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۲/۱۲
وسائل ـ نهمین مجمع عمومی و پنجمین دوره انتخابات هیأت مدیره و بازرسان انجمن فقه و حقوق اسلامی با حضور حدود ۷۰ نفر از اساتید معظم دروس خارج و سطوح عالیه حوزه و فضلای حوزوی دانشگاهی برگزار شد.
کد خبر: ۱۵۹۴۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۱/۱۷
آیت الله حبیبی تبار / ۲۱
وسائل ـ آیت الله حبیبی تبار اظهار داشت: اگر قاضی مسلمان در کشور ایران بخواهد راجع به کفار حکم کند؛ راجع به مقررات جزایی و مدنی، مقررات کشور ایران اعمال می‌شود؛ اما راجع به احوال شخصیه، اتباع خارجی به شرط معامله متقابل در کشور معهود به مقررات آن اتباع عمل می‌شود.
کد خبر: ۱۵۷۱۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۰/۲۵
استاد درس خارج حوزه علمیه:
وسائل ـ آیت الله حبیبی تبار، استاد درس خارج حوزه علمیه افزون بر جواز استفاده از شرط ضمن العقد برای مطالبه اجرت المثل خدمات زن در خانه، گفت: ما معتقدیم که ممنوعیت خروج زن از منزل شوهر علی الاطلاق نیست، بلکه این حرمت مادامی است که با حق «کمال» استمتاع شوهر منافات حاصل شود. حال چنانچه شوهر در خارج از مرزی که شارع به او اجازه داده است، مانع از خروج زن شود و مثلا از اشتغال او منع کند، زن می‌تواند در آغاز ازدواج در این خصوص شرطی را لحاظ کند.
کد خبر: ۱۵۶۹۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۰/۱۷
عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی مطرح کرد؛
وسائل ـ عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی ضمن اشاره به اشکالات نظری و اجرایی تبصره الحاقی ماده ۳۳۶ قانون مدنی، اظهار داشت: استفاده از شرط ضمن عقد نسبت به این تبصره، روش صحیح تری است. می‌توان با اصلاح ادبیات شرط اول سند ازدواج، مقرر کرد که اگر زنی، به خواست شوهر از فرصت‌های شغلی صرف نظر کند و به خانه داری و گرم کردن کانون خانواده مبادرت ورزد، بخشی از درآمد شوهر به وی تعلق گیرد.
کد خبر: ۱۵۶۸۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۰/۱۲
استاد درس خارج حوزه علمیه:
وسائل ـ آیت الله حبیبی تبار اظهار داشت: از طرفی اذن تقنین به فقهای شورای نگهبان در فقه حکومتی اسلام با ولی امر است، کما اینکه تنفیذ ریاست جمهوری و سلطه قضاییه هم با، ولی امر است. وقتی به فقه حکومتی اسلام توجه می‌کنیم و می‌خواهیم از تقنین بحث کنیم، اذن در تقنین به افراد، از اختیارات ولی امر است.
کد خبر: ۱۵۶۵۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۰/۰۹
وسائل با همکاری معاونت پژوهش مرکز تخصصی حقوق و قضای اسلامی قم منتشر کرد؛
وسائل ـ مرکز تخصصی حقوق و قضای اسلامی قم لیست عناوین تحقیقات پایانی و پایان نامه‌های ارائه شده در این مرکز را برای انتشار در اختیار پایگاه تخصصی فقه حکومتی وسائل قرار داد.
کد خبر: ۱۴۴۰۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۶/۰۵
آیت الله حبیبی تبار / ۱۱
وسائل ـ آیت الله حبیبی تبار پس از اثبات ولایت القضاء اظهار داشت: برای اصل عدم ولایه قضاء به ادله مختلفی نظیر عقل و روایات تمسک شده است. مستدلین به دلیل عقل برای ادعای خود دو بیان را مطرح می‌کنند؛ طبق بیان اول، آفرینش انسان‌ها بر اساس «برابری» بوده است؛ حال اگر شخصی بر دیگری ولایت داشته باشد، ترجیح بلا مرجح است و ترجیح بلا مرجح، عقلا قبیح است. به این ترتیب، اصل این است که قاضی بر دیگری ولایت ندارد مگر اینکه دلیلی اقامه شود و قاضی را از این اصل خارج کند.
کد خبر: ۱۴۳۱۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۵/۲۲
آیت الله حبیبی تبار / ۱۰
وسائل ـ آیت الله حبیبی تبار پس از بررسی دلیل چهارم و پنجم بر عدم نفوذ حکم قاضی صغیر گفت: به نظر می‌رسد که قضاء شعبه‌ای از ولایت است؛ و از آن جایی که اصل عدم ولایت است، کسی که مدعی نفوذ قضاء صغیر است باید بر این ادعا دلیل اقامه کند چراکه اگر کسی خلاف اصل ادعایی دارد باید آن را اثبات کند. در واقع حتی اگر ادله‌ای که اقامه شد، توان اثبات عدم نفوذ قضاوت صغیر را نداشته باشد، باز هم مدعی نفوذ باید دلیل اقامه کند، چون ادعای او خلاف اصل است.
کد خبر: ۱۳۹۹۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۴/۲۵
آیت الله حبیبی تبار / ۹
وسائل ـ آیت الله حبیبی تبار گفت: دلیل سومی که برای عدم جواز قضاوت صغیر بدان استناد شده، مشهوره ابی خدیجه است؛ این حدیث در «من لا یحضره الفقیه» ذکر شده است؛ «قال ابو عبد الله جعفر بن محمد الصادق (ع) ایاکم أن یحاکم بعضکم بعضاً الی اهل الجور ولکن انظروا الی رجل منکم یعلم شیئاً من قضایانا فاجعلوه بینکم فإنی قد جعلتهُ قاضیا فتحاکموا الیه».
کد خبر: ۱۳۸۲۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۴/۱۶
آیت الله حبیبی تبار / ۸
وسائل ـ آیت الله حبیبی تبار در بیان دلیل دوم بر عدم جواز قضاوت صغیر اظهار داشت: دلیل دومی که برای عدم جواز قضاوت صغیر بدان استناد شده، این است که صبی مرفوع القلم است؛ یعنی دخالت صغیر در کارهای خود نیز مسموع نیست، حال چگونه می‌توان پذیرفت که او مسئول کارهای دیگران باشد؟
کد خبر: ۱۳۶۵۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۴/۰۳
آیت الله حبیبی‌تبار:
وسائل ـ آیت الله حبیبی تبار از اساتید فقه جزائی کشور گفت: در حال حاضر ساختار فقهی ما ساختار فقه حکومتی نیست، یعنی خروجی آن برای اداره اجتماع، ادارات، سیاست، امنیت، اقتصاد و غیره نیست و خروجی این فقه این کارآمدی را ندارد و اگر قرار باشد حوزه کتاب فقهی خود را منطبق بر فقه فردی بنویسد و کاری به حکومت نداشته باشد این آسیب است.
کد خبر: ۱۳۵۴۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۳/۲۷
آیت الله حبیبی تبار / ۷
وسائل ـ آیت الله حبیبی تبار پس از اثبات صحت سند مقبوله عمر بن حنظله، دلالت آن را بر جواز قضاوت صغیر ممیز مخدوش دانست و اظهار داشت: ظاهرا دلالت حدیث بر مدعا ثابت نیست چرا که اطلاق لفظ «من کان» در حدیث برای اثبات قضاوت صغیر دچار اشکال است، زیرا أخذ به اطلاق، منوط به فقدان منشأ انصراف است. در این مورد، ذهن انصراف به غیر صغیر دارد.
کد خبر: ۱۳۴۹۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۳/۲۷
آیت الله حبیبی تبار / ۴
وسائل ـ آیت الله حبیبی تبار در راستای بیان تفاوت‌های قاضی و مفتی اظهار داشت: بین این دو چندین تفاوت وجود دارد؛ جهت اول این است که فتوا همیشه یک حکم کلی است در حالی که کار قاضی انطباق مصداق خارجی بر حکم کلی است؛ تفاوت دیگر این است که قضاء مستلزم حکم در موضوع است در حالی که فتوا نوعا این‌چنین نیست.
کد خبر: ۱۳۲۳۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۲/۲۲
آیت الله حبیبی تبار / ۳
وسائل ـ آیت الله حبیبی تبار ضمن تشریح «مصالح عامه» به تفاوت تعزیر شرعی و سلطانی را پرداخت و گفت: تعزیرات شرعی مربوط به جایی است که شخص از یک «افعل» و یا «لا تفعل» در لسان شریعت تخلف کند؛ اما تعزیر سلطانی یعنی این که شارع مقدس به حکومت اسلامی اجازه داده است تا برای رعایت نظم عمومی مقرراتی را وضع کند. به همین جهت، ولی امر یک سری اوامر و نواهی دارد و برای متخلفین از آن‌ها تعزیر خاصی را در نظر گرفته است که به این تعزیر، تعزیر سلطانی گویند.
کد خبر: ۱۳۱۱۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۲/۰۸
آیت الله حبیبی تبار / ۲
وسائل ـ آیت الله حبیبی تبار پیرامون معنای لغوی و اصطلاحی «قضاء» گفت: در لغت تا یازده معنا برای لفظ قضاء مطرح شده که غالب این معانی، استعمالات قرآنی دارند. در معنای اصطلاحی قضاء نیز اختلافاتی وجود دارد؛ به اعتقاد ما قضاء در اصطلاح عبارت است از «الحکم فی المرافعات و الموضوعات و المصالح العامه ـ قضاء عبارت است از حکم کردن بین مردم در مرافعات‌شان، در موضوعات و همچنین در مصالح عامه».
کد خبر: ۱۳۰۵۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۲/۰۳
آیت الله حبیبی تبار / ۱
وسائل ـ آیت الله حبیبی تبار در رابطه با شبهه‌ای که برخی از معاندین در مورد آیین دادرسی در اسلام مطرح کرده اند، گفت: برخی گمان کرده اند که در اسلام چیزی به عنوان آیین دادرسی وجود ندارد و حال آنکه از صدر اسلام تاکنون در بین مسلمین قضاوت جریان داشته و آداب القضاء نیز به تبع آن مطرح بوده است. علاوه بر آن، نگارش کتاب‌های فراوان پیرامون آیین دادرسی در اسلام نیز دلیل محکمی بر این ادعا است.
کد خبر: ۱۲۹۹۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۱/۲۶
به همت دانشگاه ادیان و مذاهب منتشر شد؛
وسائل- نخستین شماره دوفصلنامه «مطالعات فقهی حقوقی زن و خانواده» به صاحب‌امتیازی دانشگاه ادیان و مذاهب شامل ۷ مقاله تخصصی منتشر شد.
کد خبر: ۱۲۵۱۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۰/۱۷
وسائل- در دهه‌های اخیر، تغییر در ساختار و دگرگونی در نظام معنایی حاکم بر بینش و کنش افراد، تحولات گسترده و پردامنه‌ای را پدید آورده و تأثیراتی ژرف در نهادهایی چون خانواده گذاشته است. از جمله‌ی این تحولات، می‌توان به تغییر در نگرش‌ها و دگرگونی‌هایی که در نقش‌های جنسیتی و مسئولیت‌های اجتماعی رخ داده است، اشاره کرد. تحولاتی که در نقش «مادری» نیز تأثیر گذاشته و آن را با مشکلات و تنگناهایی جدید روبه‌رو ساخته است.
کد خبر: ۱۲۰۸۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۸/۰۷
به کوشش سرکار خانم سمیه حاجی اسماعیلی
وسائل ـ کتاب "مادری در نگاه دینی و عینیت اجتماعی" به کوشش سرکار خانم سمیه حاجی اسماعیلی تویط انتشارات مرکز تحقیقات زن و خانواده به چاپ رسیده است.
کد خبر: ۸۳۵۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۲/۲۴